به گزارش مشرق، محمود بهمني امروز در جمع خبرنگاران در خصوص ترکيب مجمع بانک مرکزي گفت: روز گذشته ترکيب مجمع بانک مرکزي به تصويب مجلس رسيد، بحث اصلي در اين خصوص استقلال بانک مرکزي است.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه اين بانک هيچگاه استقلال خود را از دست نداده و نخواهد داد، در بيان دلايل آن گفت: هر فردي از ذخاير بانک مرکزي سهم دارد و ما بايد اين سهم را حفظ کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي مسئول اين است که خدشه اي به اين اصل وارد نشود، افزود: بانک مرکزي استقلال داشته دارد و خواهد داشت. بهمني تاکيد کرد: اگر روزي احساس کنم که استقلال بانک مرکزي خدشه دار شده است، همان روز استعفا خواهم داد.
بهمني با تاکيد بر اينکه اين موضوع را به صورت جدي مطرح مي کنم، افزود: تمام موجوديت بانک مرکزي استقلال اين بانک است.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه کارهاي بانک مرکزي به صورت کارشناسي و تخصصي انجام مي شود، اظهار داشت: بانک مرکزي بر اساس کار کارشناسي استقلال خود را حفظ مي کند.
به گفته وي، اگر بانک مرکزي استقلال کامل نداشت نمي توانست در مورد مسائل ارزي تصميم گيري کند، اگر استقلال نداشتيم نمي توانستيم ذخاير ارزي کشور را به بهترين وجه اداره کنيم و اگر استقلال نداشتيم نمي توانستيم سبد ارزي مان را در شرايطي که خود تشخيص مي دهيم و آن گونه که مصلحت نظام است، حفظ کنيم.
بهمني خاطر نشان کرد: ممکن است تمام ابزارها براي استقلال ايجاد شود ولي خود رئيس کل بانک مرکزي و زير مجموعه مستقل نباشد. وي ادامه داد: ممکن است ابزاري هم نداشته باشيم اما مدير بتواند با استقلال عمل کند.
بهمني خاطر نشان کرد: يکي از شاخصه هاي مهم و مسائل اصلي استقلال، استقلال خود مديريت سازمان مربوطه است. رئيس کل بانک مرکزي گفت: اگر کاري را که به نفع نظام است نتوانم انجام دهم، کناره گيري خواهم کرد.
در ماده 80 لايحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شوراي اسلامي آمده است: "مجمع عمومي بانک از 11 عضو تشکيل مي‌شود. طول مدت انتصاب هر يک از اعضا 10 سال و فقط براي يک دوره با ترکيب زير انتخاب مي‌شوند: وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه.
در دوره اول 7 نفر اقتصاددان را رئيس‌جمهور همزمان به مجلس معرفي مي‌کند و آنها با راي اکثريت مجلس انتخاب مي‌شوند.
همچنين هر دو سال يک بار رئيس‌جمهور مي‌تواند فقط يک نفر از 7 اقتصاددان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد.
اعضاي مجمع عمومي از بين خود فردي را به‌عنوان رئيس مجمع انتخاب مي‌کنند."
تفاوتهاي ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي
در حال حاضر رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، وزير بازرگاني و يکي از وزرا به انتخاب هيئت وزيران اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را تشکيل مي دهند.
همچنين رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با حکم رئيس جمهور منصوب مي‌گردد.
در عين حال، قائم مقام بانک مرکزي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تائيد مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با حکم رئيس جمهور منصوب مي‌شود.
مجمع عمومي بانک مرکزي در برنامه پنجم توسعه
پيشنهاد دولت:رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، وزير بازرگاني و يکي از وزرا به انتخاب هيئت وزيران.
مصوبه مجلس: وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه.
اين در حالي است که ترکيب اين مجمع با مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در بررسي برنامه پنجم توسعه، رئيس جمهور از اين مجمع کنار گذاشته شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه اعضاي اين مجمع عمومي را تشکيل مي دهند.
بهمني رئيس کل بانک مرکزي گفته است: مجمع عمومي بانک مرکزي يکي از مهم‌ترين مسائلي است که به استقلال بانک مرکزي کمک مي‌کند. وي تاکيد کرده است: اگر نيمچه استقلال فعلي را نداشتيم، ارز کشور را نمي‌توانستيم مهار کنيم و در تک‌رقمي کردن تورم موفق نبوديم. رئيس کل بانک مرکزي با بيان اين‌که 43 سال سابقه دولتي و 25 سال کار دانشگاهي دارد، گفته است: در صورتي که مجمع عمومي بانک مرکزي همين 5 نفر فعلي باقي بماند، مي‌توانم استقلال بانک مرکزي را تضمين کنم.
بهمني خاطرنشان کرده است در ترکيب پيشنهادي جديد، انتخاب رئيس بانک مرکزي به وسيله اکثريت اعضا که همگي از بخش خصوصي يا اقتصاددان هستند، صورت مي‌گيرد؛ در حالي که نمي‌شود کشور را بر اساس نظر اقتصاددانان اداره کرد.
وي با تاکيد بر اينکه در هيچ جاي دنيا، اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي از سوي بخش خصوصي انتخاب نمي‌شود، اظهارداشته است: با راي به پيشنهاد آقاي باهنر، رئيس کل بانک مرکزي بايد از سوي رئيس اتاق بازرگاني و 7 اقتصاددان انتخاب شود.
رسيدگي و تصويب ترازنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي و اتخاد تصميم نهايي نسبت به گزارشهاي هيئت نظار، رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانک، انتخاب اعضاي هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، ساير وظايفي که طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومي گذارده شده است.
البته بايد به انتظار روزهاي آينده نشست و ديد موضوع رئيس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي درباره مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي تغيير ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي چه خواهد بود.